اخبار بازنشسگان/ ثبت اطلاعات مالی صندوق‌های بازنشستگی در سامانه بودجه؛ تجمیع گزارش‌ها به معنای ادغام نیست
الزام صندوق‌های بازنشستگی به ثبت اطلاعات مالی در سامانه جامع بودجه، بار دیگر بحث ادغام صندوق‌ها را مطرح کرده است. بااین‌حال، موضوع مصوبه نقل‌شده در این گزارش، تجمیع اطلاعات و گزارش‌های مالی است و به‌تنهایی به معنای تصویب ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیست.
براساس گزارش منتشرشده از بررسی بندهای «ت» و «ث» تبصره پنج لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، صندوق‌های بازنشستگی موظف شده‌اند اطلاعات خود و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی را هر سه ماه یک‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه ثبت کنند. صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در شمار مشمولان این الزام معرفی شده‌اند.
در متن نقل‌شده، سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شده است شیوه‌نامه اجرایی ثبت اطلاعات را تا پایان خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ کند. بنابراین، با وجود انتشار خبر در مهر ۱۴۰۵، مصوبه و مهلت ذکرشده در آن به بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط است و نباید آن را تصمیم تازه مجلس برای ادغام صندوق‌ها در سال ۱۴۰۵ تلقی کرد.
مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر، درباره این موضوع گفته است هدف اولیه، ارائه گزارش‌های مالی صندوق‌ها به سازمان برنامه و بودجه بوده و ادغام صندوق‌ها در این حکم مدنظر قرار نگرفته است. به گفته او، ثبت یکپارچه اطلاعات می‌تواند به شناسایی دارایی‌ها و بررسی عملیات مالی صندوق‌ها کمک کند.
دارانی در عین حال تأکید کرده است که هرگونه تصمیم احتمالی برای ادغام باید با توجه به منابع و تعهدات صندوق‌ها انجام شود. او کاهش هزینه‌های مدیریتی را یکی از مزیت‌های احتمالی مدیریت یکپارچه دانسته، اما هشدار داده است که این فرایند نباید بار مالی تازه‌ای بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کند.
این فعال حوزه تأمین اجتماعی، حضور نمایندگان کارگران و بازنشستگان در بررسی تصمیم‌های مرتبط را ضروری دانسته است. به اعتقاد او، انتقال شرکت‌های زیان‌ده، کاهش نقدینگی یا افزایش تعهدات بدون تأمین منابع می‌تواند منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را تهدید کند.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیز از محورهای اصلی نگرانی مطرح‌شده در این گزارش است. دارانی تأکید کرده که در هرگونه تغییر ساختاری، مطالبات سازمان از دولت نباید نادیده گرفته شود و تعهدات مربوط به پرداخت حق بیمه و تأمین منابع باید روشن بماند.
او ورود کارکنان جدید دستگاه‌ها به پوشش تأمین اجتماعی را مشروط به ایفای تعهدات قانونی دولت دانسته و گفته است تأخیر در پرداخت این تعهدات باید در ارزیابی آثار مالی تصمیم‌ها لحاظ شود. به گفته دارانی، حفظ حقوق بازنشستگان، منابع صندوق و نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران باید از ملاحظات اصلی هر تغییر احتمالی باشد.
در نتیجه، آنچه در مصوبه نقل‌شده مطرح است، ثبت دوره‌ای و یکپارچه اطلاعات صندوق‌ها برای شفافیت و نظارت مالی است. اظهارنظرها درباره چگونگی ادغام احتمالی، جایگزین تصمیم قانونی و اعلام رسمی درباره تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی نیست.