گره تازه در مذاکرات ایران و آمریکا؛ اختلاف بر سر غرامت مالی بالا گرفت

اختلاف بر سر نحوه و زمان آزادسازی دارایی‌های ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرحله پیش‌توافق در مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده است. منابع آگاه می‌گویند موضوع غرامت مالی اکنون در مرکز رایزنی‌های غیرمستقیم دو طرف قرار دارد.


مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در حالی وارد مرحله حساس پیش‌توافق شده که مسئله غرامت مالی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع مطلع، نحوه پرداخت، زمان‌بندی آزادسازی و سازوکار اجرایی این منابع مالی اکنون در کانون گفت‌وگوها قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان رایزنی‌ها، پیشنهادهایی درباره آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران همزمان با دستیابی به یک تفاهم اولیه مطرح شده است. با این حال، در طرف مقابل نگرانی‌هایی درباره تأثیر چنین اقدامی بر روند مراحل بعدی مذاکرات وجود دارد. برخی مقامات آمریکایی معتقدند حفظ اهرم‌های مالی تا زمان رسیدن به توافق نهایی می‌تواند در تعیین چارچوب مذاکرات فنی بعدی نقش مهمی ایفا کند.

در این میان، موضوع مقایسه هر توافق احتمالی با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نیز از جمله ملاحظات مطرح‌شده در فضای سیاسی ایالات متحده عنوان می‌شود. گفته می‌شود تأکید بر تفاوت‌های احتمالی میان هر توافق جدید و توافق پیشین، بخشی از رویکرد تیم مذاکره‌کننده آمریکاست.

بر اساس برخی گزارش‌ها، رقم مورد بحث در مذاکرات فعلی چندین میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که هنوز هیچ عدد رسمی از سوی طرفین تأیید نشده و گفت‌وگوها همچنان در سطح رایزنی‌های فنی و دیپلماتیک ادامه دارد.

در همین چارچوب، گزینه‌های مختلفی برای نحوه آزادسازی منابع مالی مطرح شده است. یکی از سناریوهای مورد بررسی، ایفای نقش کشورهای ثالث در روند انتقال یا مدیریت منابع است؛ مدلی که می‌تواند پرداخت مستقیم را حذف کند و فرآیند را در قالبی چندجانبه تعریف کند. گزینه دیگر، محدودسازی مصرف منابع به حوزه‌های مشخصی همچون تأمین دارو، مواد غذایی و کالاهای بشردوستانه است؛ به‌گونه‌ای که پرداخت‌ها مستقیماً به تأمین‌کنندگان کالا انجام شود.

همچنین ایده تشکیل یک سازوکار مالی یا صندوق سرمایه‌گذاری برای مدیریت منابع در دوره پساتوافق نیز در برخی محافل مطرح شده است. در چنین سناریویی، تأمین مالی می‌تواند از سوی بازیگران منطقه‌ای یا شرکای اقتصادی صورت گیرد و به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص یابد.

در سطح رسمی، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که هرگونه تسهیل مالی منوط به پیشرفت ملموس در موضوعات مورد اختلاف خواهد بود. در مقابل، مقامات ایرانی نیز همواره بر ضرورت بهره‌مندی اقتصادی ملموس از هر توافق احتمالی تأکید داشته‌اند.

کارشناسان معتقدند پیچیدگی این مرحله از مذاکرات تنها به رقم منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه ارائه عمومی توافق، چارچوب حقوقی آن و تضمین‌های اجرایی نیز از جمله عوامل تعیین‌کننده خواهد بود. به همین دلیل، گفت‌وگوها علاوه بر بعد سیاسی، وارد جزئیات فنی و حقوقی گسترده‌ای شده است.

در مجموع، مسئله غرامت مالی و آزادسازی دارایی‌ها اکنون به یکی از گره‌های اصلی مسیر توافق تبدیل شده است؛ گرهی که حل آن می‌تواند مسیر رسیدن به تفاهم نهایی را هموار کند یا در صورت تداوم اختلاف، روند مذاکرات را با چالش‌های تازه‌ای مواجه سازد.

همچنین دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا