هشدار دادستان مشهد: مصادره اموال محرکان اغتشاشات آغاز شد
دادستان مشهد از آغاز فرآیند مصادره اموال افرادی خبر داد که در رخدادهای اخیر، جوانان را به حضور در اغتشاشات دعوت یا آنان را تشویق کردهاند. او تأکید کرد طبق قانون، هر فردی که اقداماتی علیه امنیت ملی انجام داده باشد با توقیف دارایی و مجازاتهای تکمیلی مواجه خواهد شد. همزمان شکایت اولیای دم برخی جانباختگان از عوامل خارجی نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
دادستان مشهد در توضیح آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با رویدادهای اخیر، اعلام کرد که براساس قوانین موجود، بهویژه ماده یک قانون «مجازات تشدید جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، امکان مصادره اموال افرادی که اقداماتی علیه امنیت کشور انجام دادهاند وجود دارد. او گفت این قانون نهتنها شامل عاملان مستقیم اقدامات عملیاتی یا اطلاعاتی میشود، بلکه کسانی را نیز دربرمیگیرد که در تحریک، تشویق یا زمینهسازی برای رفتارهای مخرب نقش داشتهاند.
به گفته حسن همتیفر، یکی از محورهای جدی پیگیری دستگاه قضایی، نقش برخی افراد شناختهشده و حتی صاحبان برخی واحدهای صنفی در ترغیب جوانان و نوجوانان به شرکت در تجمعات غیرقانونی بوده است. او اظهار کرد که مدارک و مستندات مرتبط با این افراد جمعآوری شده و دادسراهای استان خراسان رضوی در حال بررسی پروندهها برای صدور دستور مصادره اموال هستند. این اقدام مطابق رویههای قانونی و با هدف جلوگیری از تداوم فعالیتهایی انجام میشود که میتواند امنیت عمومی را با خطر مواجه کند.
دادستان مشهد تأکید کرد فارغ از موضوع مصادره اموال، متهمانی که در عملیات تخریب یا آتشسوزی نقشآفرین بودهاند نیز با مجازاتهای سنگینتری روبهرو خواهند شد. او گفت این افراد علاوه بر تحمل مجازاتهای اصلی، باید خسارتهای وارده به اموال عمومی و خصوصی را نیز جبران کنند. این خسارات شامل آسیب به ساختمانهای دولتی، خودروها، مغازهها و سایر اموالی است که در جریان رخدادها آسیب دیدهاند.
او همچنین به یکی از ابعاد کمتر مطرحشده این پروندهها اشاره کرد: پیگیری شکایت اولیای دم برخی جانباختگان وقایع اخیر از عاملان خارجی. بنا بر اظهارات همتیفر، خانوادههای تعدادی از جانباختگان از دولت آمریکا، رئیسجمهور این کشور، رژیم صهیونیستی و نخستوزیر آن شکایت کردهاند. این شکایتها در دادسراهای استان در حال دریافت و بررسی است. مقامات قضایی استان معتقدند برخی از اقدامات و تحریکات خارجی نقش مستقیمی در شکلگیری تنشها و برهمزدن امنیت داخلی داشته است.
دادستان مشهد گفت که این فرایندها در چارچوب راهبرد کلی دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با هرگونه تهدید امنیت ملی انجام میشود. او بیان کرد که امنیت عمومی خط قرمزی است که تعرض به آن با واکنش قاطع همراه خواهد شد. به گفته همتیفر، عملکرد دستگاه قضایی در این موارد همزمان دو هدف را دنبال میکند: نخست جلوگیری از تکرار چنین حوادثی با استفاده از ابزارهای قانونی، و دوم جبران خسارت آسیبدیدگان و بازگرداندن آرامش اجتماعی.
در پایان، او از مردم خواست با پرهیز از انتشار شایعات و اخبار نامعتبر، اجازه دهند روند قضایی با دقت و سرعت لازم پیش برود. همتیفر تأکید کرد که دستگاه قضایی بر اساس شواهد، اسناد و قوانین تصمیمگیری میکند و هیچ فردی خارج از چارچوب قانون با محدودیت یا مجازات روبهرو نخواهد شد.
عارف: به دنبال تثبیت قیمت کالاهای اساسی هستیم
پرونده «هممیهن» در مسیر دادسرا؛ تصمیم قاطع هیأت نظارت
حکم سنگین برای حسن آقامیری؛ ۸ سال زندان و ممنوعیت سخنرانی
فاجعه دریایی در فیلیپین؛ غرق شدن قایق با بیش از ۳۵۰ سرنشین
هشدار جدی رئیس قوه قضائیه: اموال عوامل اغتشاشات توقیف میشود
تراژدی غمانگیز در آذربایجان غربی | دو معلم قربانی نشت گاز شدند
حادثه در شهربازی هند؛ نقص ایمنی ۱۴ کودک را راهی بیمارستان کرد
پیام صریح فرماندهان ارشد سپاه به ترامپ در پاسخ به تهدیدهای اخیر