حقوق کارمندان ترکیه ۱۰ برابر ایران؟ جدول جدید ۲۰۲۶

جدول حقوق کارمندان دولت ترکیه در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد شکاف دستمزد میان ایران و ترکیه به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در شرایطی که حداقل حقوق در ترکیه نزدیک ۷۰۰ دلار برآورد می‌شود، حداقل دستمزد در ایران حوالی ۷۰ دلار قرار دارد؛ اختلافی که حالا نه‌تنها در آمار رسمی، بلکه در مقایسه مستقیم حقوق معلمان، پلیس‌ها، پرستاران، مهندسان و پزشکان به‌وضوح دیده می‌شود.

اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد حقوق ماهانه بسیاری از مشاغل دولتی در ترکیه، حتی پس از کسر مالیات، چند برابر متوسط حقوق کارکنان دولت در ایران است؛ موضوعی که دوباره بحث «قدرت خرید»، «نرخ ارز» و «سیاست‌های مزدی» را به صدر توجه افکار عمومی آورده است.

✅ حقوق ماهانه مشاغل دولتی ترکیه در سال ۲۰۲۶

بر اساس جدول رسمی حقوق سال ۲۰۲۶:

معلم: ۷۳٬۶۶۵ لیر

پلیس: ۸۱٬۹۱۱ لیر

پرستار: ۷۴٬۳۹۴ لیر

وکیل: ۸۸٬۳۶۵ لیر

مهندس: ۹۳٬۹۳۲ لیر

پزشک: ۱۵۰٬۸۷۹ لیر

این ارقام با تبدیل تقریبی به تومان، به بازه‌ای بین ۲۳۰ تا بیش از ۴۷۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که برای بسیاری از کارکنان ایرانی، حتی در سطوح مدیریتی، دست‌نیافتنی است.

✅ حداقل حقوق؛ ترکیه کجا ایستاده، ایران کجا؟

برآوردها نشان می‌دهد:

حداقل حقوق در ترکیه: حدود ۷۰۰ دلار

حداقل حقوق در ایران: حدود ۷۰ دلار

این مقایسه ساده، بیانگر اختلاف تقریباً ۱۰ برابری قدرت درآمدی است؛ اختلافی که با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی، نرخ تورم و ارزش پول ملی، اثر آن در زندگی روزمره خانوارها دوچندان می‌شود.

✅ چرا این فاصله ایجاد شده است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند چند عامل اصلی در شکل‌گیری این شکاف نقش دارد:

افت شدید ارزش پول ملی در ایران

افزایش مستمر تورم بدون ترمیم واقعی دستمزدها

تفاوت سیاست‌های ارزی و مالی

اتصال نسبی دستمزدها به نرخ تورم در ترکیه

محدود بودن قدرت چانه‌زنی مزدی کارکنان در ایران

در نتیجه، حتی افزایش‌های اسمی حقوق در داخل کشور نیز عملاً قدرت خرید واقعی را جبران نکرده است.

✅ اثر اجتماعی و مهاجرتی اختلاف حقوق

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت، می‌تواند به افزایش تمایل به مهاجرت نیروی متخصص دامن بزند؛ به‌ویژه در مشاغلی مانند پزشکی، پرستاری، مهندسی و آموزش که اختلاف درآمدی بسیار محسوس است.

✅ جمع‌بندی

حقوق اعلام‌شده کارمندان دولت ترکیه در سال ۲۰۲۶، بار دیگر نشان داد شکاف درآمدی میان ایران و کشورهای منطقه، وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است. فاصله‌ای که تنها با افزایش عددی حقوق جبران نمی‌شود و نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد، تورم و سیاست‌های اقتصادی است.