نامه جنجالی جبهه پایداری؛ ارز در ۱۶ ماه ۱۲۰ درصد گران شد
انتقاد صریح، عددمحور و بیپرده؛ اینها ویژگیهای نامهای است که جبهه پایداری انقلاب اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتشر کرده و به سرعت در فضای سیاسی و اقتصادی کشور خبرساز شده است. نامهای که مستقیماً سیاستهای ارزی دولت چهاردهم را هدف قرار داده و مدعی است بخش قابل توجهی از بحران ارزی اخیر، نه نتیجه تحولات امنیتی و جنگ ۱۲ روزه، بلکه حاصل تصمیمات نادرست مدیریتی در حوزه ارز و اقتصاد بوده است.
جبهه پایداری در این نامه، با مقایسهای صریح میان عملکرد دولت سیزدهم و دولت چهاردهم، تأکید میکند: در ۱۶ ماه پایانی دولت شهید آیتالله رئیسی، نرخ ارز تنها ۱۶ درصد افزایش داشته، در حالی که در ۱۶ ماه نخست دولت مسعود پزشکیان، نرخ ارز بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. نویسندگان نامه تصریح میکنند که این جهش، تصادفی یا صرفاً ناشی از شرایط جنگی نبوده و حتی بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز، پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاده است.
نقد مستقیم به تیم اقتصادی دولت
در بخش مهمی از نامه، انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد و تصمیمات ارزی او، یکی از محورهای اصلی انتقاد قرار گرفته است. جبهه پایداری مدعی است راهاندازی تالار اول مرکز مبادله ارز به همراه برخی اظهارنظرهای رسانهای وزیر اقتصاد، عملاً به بازار ارز سیگنال افزایش قیمت داده و باعث تشدید نوسانات شده است؛ نوساناتی که در نهایت به استیضاح همتی نیز انجامید.
اما انتقادات به همینجا ختم نمیشود. این جریان سیاسی، راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز را «اشتباه دوم» و حتی پرهزینهتر از تصمیم قبلی میداند. به باور نویسندگان نامه، هدف اعلامی دولت از ایجاد تالار دوم، تسریع بازگشت ارز به کشور بود، اما در عمل، این سیاست نتیجهای معکوس داشته است.
کاهش بازگشت ارز و سود انحصارگران
در تحلیل جبهه پایداری، ایجاد تالار دوم باعث شد انحصارگران ارز بازگشت منابع خود را به تعویق بیندازند؛ چرا که هر چه عرضه ارز کمتر شود، نرخ ارز افزایش یافته و سود بیشتری نصیب آنها میشود. این نامه با استناد به آمارهای بانک مرکزی ادعا میکند که نهتنها بازگشت ارز بیشتر نشده، بلکه بازگشت ارز نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.
نویسندگان نامه همچنین هشدار دادهاند که حتی عرضهکنندگان فعال در تالار اول نیز عرضه ارز خود را کاهش دادند، به امید انتقال به تالار دوم و فروش ارز با نرخهای بالاتر؛ از حدود ۷۰ هزار تومان به مرز ۱۱۰ هزار تومان. این روند، به گفته جبهه پایداری، هم بازار ارز را متلاطمتر کرده و هم منجر به افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی و رشد شدید نرخ نقدینگی در کشور شده است.
انتقاد از واردات لوکس در شرایط کمبود ارز
بخش دیگری از نامه به موضوع واردات بدون انتقال ارز از استانهای مرزی و صدور مجوز واردات کالاهای لوکس اختصاص دارد. جبهه پایداری با لحنی انتقادی میپرسد:
«اگر در تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری مشکل دارید، چطور خودروهای لوکس و تلفنهای همراه گرانقیمت با ارزبری بالا وارد کشور میشود؟»
در پایان، این جریان سیاسی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت تهاتر، اجرای جدی پیمانسپاری ارزی و افزایش نظارت بر قیمت و توزیع کالاها، تکنرخی شدن ارز را اقدامی نظریاً درست اما در شرایط تحریمی فعلی غیرعملی و آسیبزننده به معیشت مردم دانسته است.