رجیستری موبایل وارد قانون شد؛ درآمد ۸.۵ همتی دولت در بودجه ۱۴۰۵

پس از سال‌ها ابهام و حاشیه، موضوع رجیستری موبایل سرانجام وارد چارچوب رسمی قانون شد. دبیر کنگره موبایل ایران اعلام کرده است که هزینه خدمات رجیستری گوشی تلفن همراه برای نخستین‌بار به‌صورت شفاف در لایحه بودجه کشور گنجانده شده؛ اتفاقی که می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از اختلاف‌نظرها و سردرگمی‌ها در بازار موبایل باشد.

بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، دولت قصد دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، درآمدی در حدود ۸.۵ همت کسب کند. این رقم نشان می‌دهد رجیستری موبایل دیگر نه یک سیاست اجرایی مبهم، بلکه بخشی مشخص از ساختار درآمدی دولت محسوب می‌شود.

موضوع رجیستری تلفن همراه طی سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث بازار موبایل بوده است. از نحوه محاسبه هزینه‌ها گرفته تا تفاوت قیمت گوشی‌های مسافری و تجاری، همه این عوامل باعث شده بود مصرف‌کنندگان، فروشندگان و حتی واردکنندگان تصویر شفافی از مبنای قانونی این هزینه‌ها نداشته باشند. اکنون با ورود رسمی هزینه رجیستری به بودجه، انتظار می‌رود این سردرگمی تا حدی کاهش یابد.

دبیر کنگره موبایل ایران با اشاره به این موضوع تأکید کرده است که شفاف‌سازی در بودجه می‌تواند به ثبات بازار موبایل کمک کند. به گفته او، زمانی که درآمدهای حاصل از رجیستری در قالب قانون بودجه تعریف می‌شود، هم دولت پاسخ‌گوتر خواهد بود و هم فعالان بازار می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای واردات و قیمت‌گذاری داشته باشند.

تمرکز دولت بر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نشان می‌دهد سیاست‌گذار به‌دنبال تفکیک بازار مصرف عمومی از گوشی‌های لوکس‌تر است. این رویکرد می‌تواند فشار هزینه‌ای کمتری به خریداران گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی وارد کند، اما در عین حال قیمت نهایی گوشی‌های پرچم‌دار را با افزایش قابل‌توجهی مواجه سازد؛ موضوعی که هم‌اکنون نیز یکی از نگرانی‌های اصلی مصرف‌کنندگان است.

کارشناسان بازار موبایل معتقدند ورود رجیستری به بودجه، اگرچه شفافیت قانونی ایجاد می‌کند، اما به شرطی مؤثر خواهد بود که نحوه محاسبه عوارض، نرخ ارز مبنای محاسبه و فرآیند اجرایی رجیستری نیز به‌طور دقیق و پایدار تعریف شود. در غیر این صورت، همچنان امکان نوسانات قیمتی و شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی وجود خواهد داشت.

در مجموع، گنجاندن هزینه رجیستری موبایل در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان یک تصمیم مهم و تأثیرگذار دانست؛ تصمیمی که می‌تواند آینده بازار موبایل ایران، قیمت گوشی‌های وارداتی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان را تحت‌تأثیر قرار دهد.