وزارت دادگستری آمریکا: انتشار بیش از یک میلیون سند اپستین چند هفته به تأخیر میافتد
پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی و مجرم جنسی محکوم، همچنان یکی از بزرگترین رسواییهای تاریخ معاصر ایالات متحده باقی مانده است. در پی تصویب قانون شفافیت پروندههای اپستین توسط کنگره آمریکا، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴)، نخستین موج از اسناد طبقهبندینشده مرتبط با اپستین را منتشر کرد. این اقدام در راستای الزام قانونی برای افشای عمومی پرونده صورت گرفت. با این حال، این انتشار با تأخیر و حاشیههای فراوانی همراه شد؛ وزارت دادگستری اعلام کرد که بهدلیل حجم عظیم اسناد، انتشار بیش از یک میلیون سند جدید، چند هفته به طول خواهد انجامید.
انتظار میرفت تمامی اسناد ظرف ۳۰ روز پس از تصویب قانون، بهصورت قابل جستجو منتشر شوند. تاد بلانچ، معاون دادستان کل، اعلام کرد که صدها هزار سند در مرحله اول منتشر شده و مابقی طی هفتههای آتی ارائه خواهند شد. این تأخیر، موجی از انتقادات را از سوی قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به همراه داشت؛ بسیاری معتقدند وزارت دادگستری در حال نقض قانون و سانسور هدفمند اطلاعات است.
بررسیهای اولیه نشان داد که بخش قابل توجهی از اسناد اولیه منتشر شده، سانسور گستردهای داشتهاند؛ حداقل ۵۵۰ صفحه کاملاً سیاه شده بودند، از جمله اسناد مرتبط با هیئت منصفه نیویورک. وزارت دادگستری دلیل سانسور را «حفاظت از حریم خصوصی قربانیان» و «حفظ محرمانه بودن مشاورههای قوه مجریه و ارتباطات وکیل-موکل» اعلام کرده است. این ادعاها با انتقاد روبرو شده است، زیرا قربانیانی چون ماریا فارمر (که شکایتش در سال ۱۹۹۶ بیاهمیت شمرده شده بود) خواستار شفافیت کامل هستند.
نکته حاشیهساز دیگر، حذف موقت یک عکس از پلتفرم وزارت دادگستری بود که حاوی تصویر دونالد ترامپ بود و سپس پس از بررسیهای مجدد، بدون تغییر مجدد منتشر شد. اسناد فاششده شامل شهادتهای تکاندهندهای از بازماندگان از سال ۲۰۰۷ است که جزئیات شبکه سوءاستفاده و پولدهی به برخی افراد برای معرفی قربانیان زیر سن قانونی را آشکار میکند.
موضوعی که در این افشاگریها برجسته شده، بیتوجهی طولانیمدت افبیآی به شکایت ماریا فارمر در سال ۱۹۹۶ است. این تأخیر در پیگیریها، به اعتقاد وکلا و قربانیان، میتوانست منجر به آسیب دیدن صدها قربانی دیگر شود. با وجود فشار کنگره و درخواست برای انتشار کامل، روند کند انتشار و حجم عظیم اسناد سانسور شده، این پرونده را به یک ماجرای سیاسی و قضایی پیچیده تبدیل کرده است.
این پرونده نه تنها بر چهرههای سیاسی و اقتصادی برجستهای مانند ترامپ سایه افکنده، بلکه بار دیگر سیستم قضایی آمریکا را در معرض پرسش جدی درباره اجرای عدالت و شفافیت قرار داده است. افشای کامل اسناد باقیمانده، بهویژه آنهایی که به شبکه همدستان اپستین و ابعاد بینالمللی فعالیتهای او میپردازد، میتواند افشاگریهای بیشتری را در هفتهها و ماههای آتی به همراه داشته باشد.