مصوبه «صوت و تصویر فراگیر»؛ وزارت ارشاد حذف میشود؟
اظهارنظرهای تازه درباره مصوبه «صوت و تصویر فراگیر» شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر بحث کاهش اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی سناریوی «انحلال تدریجی» این وزارتخانه را به صدر اخبار بازگردانده است. مهدی کوهیان، حقوقدان و فعال حوزه رسانه، معتقد است آنچه در ظاهر بهعنوان سیاستگذاری فرهنگی معرفی میشود، در عمل تنظیمگری فرهنگی و رسانهای را از دولت و مجلس خارج کرده و به نهادهای انتصابی منتقل میکند.
به گفته کوهیان، این مصوبه اگرچه عنوان «سیاستگذاری» را یدک میکشد، اما پیامد واقعی آن، تضعیف نقش وزارت فرهنگ و بیاثر شدن قوانین مصوب مجلس در حوزه رسانه، فرهنگ و فضای مجازی است. او هشدار میدهد که تعریف بسیار گسترده و مبهم از مفهوم «صوت و تصویر فراگیر» میتواند تقریباً هر نوع محتوای صوتی و تصویری در فضای آنلاین را شامل شود؛ از پلتفرمهای نمایش خانگی گرفته تا شبکههای اجتماعی و حتی تولیدکنندگان مستقل محتوا.
نقطه کانونی انتقادها، انتقال اختیار تنظیمگری از ساختارهای پاسخگو مانند دولت و مجلس، به نهادهایی است که مستقیماً به رأی مردم وابسته نیستند. در این میان، نقش صداوسیما بهعنوان یکی از بازیگران اصلی تنظیمگری، مسئله تعارض منافع را پررنگتر کرده است؛ چراکه این نهاد هم تولیدکننده محتواست و هم در جایگاه تنظیمگر رقبای خود قرار میگیرد.
منتقدان میگویند چنین ساختاری میتواند فضای فرهنگی و رسانهای کشور را با عدم شفافیت، چندگانگی در تصمیمگیری و محدودیتهای فزاینده مواجه کند. از نگاه آنها، وزارت فرهنگ با این روند، بهتدریج از یک نهاد تصمیمساز به مجموعهای کماختیار و صرفاً اجرایی تقلیل پیدا میکند؛ وضعیتی که برخی آن را «انحلال نرم و خاموش» وزارت فرهنگ توصیف میکنند.
در سطح مجلس نیز، زمزمههایی از واکنش قانونگذاران به این روند شنیده میشود. برخی نمایندگان معتقدند شورای عالی انقلاب فرهنگی با چنین مصوباتی وارد حوزه قانونگذاری شده و حد و مرز اختیارات قوا را مخدوش کرده است. این موضوع میتواند در آینده به تقابل حقوقی میان مجلس، دولت و شوراهای عالی منجر شود.
در مقابل، حامیان این مصوبه معتقدند یکپارچهسازی سیاستگذاری در حوزه صوت و تصویر، برای مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از آشفتگی ضروری است. با این حال، مخالفان تأکید دارند که راهحل، حذف نهادهای قانونی نیست، بلکه تقویت سازوکارهای شفاف و پاسخگو در چارچوب قانون اساسی است.
در مجموع، آنچه امروز با عنوان «صوت و تصویر فراگیر» مطرح شده، صرفاً یک اختلاف اداری یا فنی نیست؛ بلکه به تعریفی کلانتر از آینده حکمرانی فرهنگی، آزادی عمل نهادهای قانونی و جایگاه وزارت فرهنگ در ساختار تصمیمگیری کشور بازمیگردد. بحثی که به نظر میرسد در ماههای آینده، به یکی از مناقشات اصلی فضای سیاسی و فرهنگی ایران تبدیل شود.