انگلیس بهدنبال ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سال
دولت انگلیس به رهبری نخستوزیر این کشور، در حال بررسی طرحی بحثبرانگیز برای ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی است؛ اقدامی که در صورت تصویب، میتواند دسترسی میلیونها کودک و نوجوان به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت و ایکس را بهطور جدی محدود کند.
این طرح، که از آن بهعنوان یکی از سختگیرانهترین سیاستهای دیجیتال اروپا یاد میشود، الگوبرداری مستقیمی از قانون جدید استرالیا دارد؛ قانونی که اخیراً محدودیتهای سنی شدیدی برای استفاده از شبکههای اجتماعی وضع کرده و شرکتهای فناوری را ملزم به راستیآزمایی سن کاربران کرده است. اکنون لندن نیز در حال بررسی همین مسیر است؛ مسیری که به گفته دولت، با هدف حفاظت از سلامت روان کودکان و نوجوانان دنبال میشود.
مقامهای دولت انگلیس اعلام کردهاند نگرانی خانوادهها، معلمان و متخصصان سلامت روان درباره تأثیر محتوای آنلاین، اعتیاد به شبکههای اجتماعی، خشونت، مقایسهگری و محتوای مضر به سطحی رسیده که مداخله مستقیم دولت را ضروری کرده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد استفاده مداوم نوجوانان از شبکههای اجتماعی با افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و کاهش تمرکز تحصیلی همراه بوده است.
بر اساس پیشنویسهای اولیه، در صورت اجرایی شدن این طرح، پلتفرمها موظف خواهند بود سازوکارهای دقیق احراز سن را اجرا کنند و در صورت تخلف، با جریمههای سنگین مالی روبهرو شوند. این موضوع، چالشی جدی برای غولهای فناوری محسوب میشود؛ چراکه سالهاست موضوع تعیین سن دقیق کاربران، به یکی از نقاط ضعف پلتفرمهای اجتماعی تبدیل شده است.
با این حال، منتقدان این طرح معتقدند ممنوعیت کامل، لزوماً راهحل مؤثری نیست و ممکن است نوجوانان را به استفاده از روشهای دور زدن محدودیتها سوق دهد. برخی کارشناسان فناوری هشدار دادهاند که چنین قوانینی میتواند به نقض حریم خصوصی، جمعآوری بیشازحد دادههای شخصی و حتی محروم شدن نوجوانان از فرصتهای آموزشی و ارتباطی منجر شود.
دولت انگلیس اما تأکید دارد که این سیاست، بخشی از برنامه جامع ایمنی آنلاین است و در کنار آموزش سواد رسانهای، حمایت از والدین و نظارت دقیقتر بر محتوا اجرا خواهد شد. به گفته نخستوزیر، «سلامت روان و امنیت کودکان، اولویتی بالاتر از منافع تجاری پلتفرمها دارد.»
در صورت تصویب نهایی، انگلیس پس از استرالیا، به یکی از نخستین کشورهای جهان تبدیل میشود که محدودیت سنی سختگیرانه و الزامآور برای شبکههای اجتماعی وضع میکند؛ تصمیمی که میتواند آغازگر موجی تازه از قوانین مشابه در اروپا و سایر نقاط جهان باشد.