اعلام رسمی اجرای «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین سیاستهای جدید در حوزه جمعیت و حمایت از فرزندآوری در ایران است؛ سیاستی که دبیر ستاد ملی جمعیت، محمدجواد دستجردی، با ارائه جزئیات آن تلاش کرد تصویر دقیقتری از رویکرد دولت چهاردهم به مسئله جمعیت ترسیم کند. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که الگوی تولد در ایران طی سالهای اخیر شاهد تغییرات عمیق بوده و آمارهای رسمی نشان میدهد بیش از ۷۳ درصد متولدین کشور، فرزند اول و دوم هستند و تنها ۲۷ درصد شامل فرزند سوم به بعد میشوند. یعنی خانوادهها بهطور واقعی تمایلی به فرزندان بیشتر ندارند و سیاستهای سابق نیز نتوانستهاند این شکاف را پر کنند.
اینجاست که «کارت امید مادر» بهعنوان یک ابزار مالی مستقیم وارد عمل میشود؛ کارتی که قرار است از ۱ فروردین ۱۴۰۵ به مدت دو سال متوالی، ماهانه ۲ میلیون تومان شارژ شود. نکته مهم این است که برخلاف سیاستهای گذشته که معمولاً به مناطق خاص، خانوارهای کمدرآمد یا تعداد مشخصی از فرزندان محدود میشد، این طرح سراسری، بدون تبعیض و شامل تمام فرزندان در تمام مراتب تولد است. بهعبارت دیگر، اینبار سیاست تشویقی نه فقط برای «فرزندان سوم و چهارم»، بلکه برای تمام نوزادان بدون محدودیت اجرا میشود تا مسئله عدالت و دسترسی یکسان رعایت شود.
صدور این کارت به نام مادر نیز اقدامی مهم است. دولت با این کار تلاش میکند هم نقش اقتصادی و تصمیمگیری مادر را تقویت کند و هم اطمینان دهد که یارانه مستقیم مرتبط با فرزند در اختیار شخصی قرار میگیرد که بیشترین تماس را با نیازهای روزمره کودک دارد. این مدل پرداخت میتواند الگوی مصرف خانواده را هدفمندتر کند و به کاهش هزینههای اولیه نگهداری نوزاد—از پوشک و شیرخشک گرفته تا مراقبتهای پزشکی—کمک کند.
با توجه به کاهش شیب تولد در کشور و ورود به مرحله «کاهش جمعیت پایدار»، این سیاست از دو زاویه اهمیت دارد:
نخست، حمایت فوری و نقدی از خانوادهها در شرایط اقتصادی سخت.
دوم، تلاش برای تغییر فضای روانی و اقتصادی فرزندآوری.
اگر اجرای این طرح با کنترل تورم، تسهیل خدمات درمان باروری و سیاستهای مکمل همراه شود، احتمال دارد اثرات قابلتوجهی بر روند تولدها بگذارد. اما در غیر این صورت، کارت امید مادر میتواند به یک حمایت مالی کوتاهمدت و کماثر تبدیل شود.
