کارشناس رسمی دادگستری به اتهام رشوه بازداشت شد
خبر دستگیری یک کارشناس رسمی دادگستری به اتهام رشوه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به حساسیت و اهمیت نقش کارشناسان رسمی در روند دادرسی جلب کرده است. کارشناسان رسمی دادگستری حلقهای کلیدی میان دادگاه، قاضی و واقعیتهای فنی پروندهها هستند و نظر آنها در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری میتواند سرنوشتساز باشد. به همین دلیل، کوچکترین خدشه به سلامت عملکرد این جایگاه، پیامدهایی فراتر از یک پرونده فردی بههمراه دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این کارشناس رسمی به اتهام دریافت رشوه در جریان رسیدگی قضایی بازداشت شده و پرونده وی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. هرچند جزئیات دقیق مبلغ یا نحوه دریافت رشوه هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده، اما نفس اعلام چنین خبری نشان میدهد که نهادهای نظارتی و قضایی، حساسیت ویژهای نسبت به تخلفات احتمالی در بدنه کارشناسی دادگستری دارند.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی بارها بر ضرورت برخورد قاطع با فساد، حتی در سطوح تخصصی و کارشناسی تأکید کرده است. کارشناسان رسمی، بهدلیل تأثیر مستقیم گزارشهایشان بر رأی قاضی، همواره در معرض وسوسههای مالی و فشارهای بیرونی قرار دارند و همین موضوع، نظارت مستمر بر عملکرد آنها را به یک ضرورت تبدیل میکند. دستگیری اخیر را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که هدف آن نهتنها برخورد با یک تخلف مشخص، بلکه ارسال پیام بازدارنده به دیگر فعالان این حوزه است.
از منظر اجتماعی، چنین اخباری نگرانیهایی را در میان مردم ایجاد میکند. اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تا حد زیادی وابسته به باور شهروندان به بیطرفی و سلامت کارشناسان و قضات است. زمانی که پروندهای با رأی کارشناس جهتگیری میشود، مردم انتظار دارند این نظر کاملاً فنی، مستقل و عاری از هرگونه منفعت شخصی باشد. بنابراین شفافسازی در روند رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه نهایی آن، نقش مهمی در ترمیم یا حفظ اعتماد افکار عمومی دارد.
در عین حال، کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که نباید تخلف احتمالی یک فرد را به کل جامعه کارشناسان رسمی تعمیم داد. بخش عمدهای از کارشناسان دادگستری سالها بدون حاشیه و با دقت حرفهای به پروندهها رسیدگی میکنند. با این حال، برخورد قاطع با موارد استثنا میتواند به سالمسازی فضای کارشناسی و ارتقای جایگاه این نهاد کمک کند.
در نهایت، پرونده دستگیری این کارشناس رسمی دادگستری اکنون در مسیر قانونی خود قرار دارد و تا صدور رأی نهایی، اصل بر برائت متهم است. با این حال، نتیجه این پرونده میتواند مبنایی برای تقویت سازوکارهای نظارتی، سختگیرانهتر شدن فرآیند انتخاب و ارزیابی کارشناسان رسمی و افزایش شفافیت در نظام قضایی کشور باشد؛ موضوعی که مطالبه جدی افکار عمومی نیز بهشمار میرود.