خبر فوری برای کارگران: جزئیات جدید از درصد افزایش حقوق سال آینده + ارقام
به گزارش سرویس اقتصادی، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تنور بحثهای تعیین حداقل دستمزد کارگران داغتر از همیشه شده است. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال چانهزنی بر سر عددی هستند که قرار است معیشت نیمی از جمعیت کشور را در سال آینده رقم بزند.
در حالی که دولت برای کارمندان خود افزایش ۲۰ درصدی (و در برخی موارد تا ۴۰ درصد با احتساب مزایا) را در بودجه دیده است، جامعه کارگری معتقد است این ارقام برای جبران هزینههای زندگی کافی نیست.
سبد معیشت؛ معیار فراموش شده؟
اصلیترین چالش در تعیین دستمزد، اختلاف فاحش میان «نرخ تورم رسمی» و «سبد معیشت واقعی» است.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تأکید دارند که حقوق فعلی حتی نیمی از ماه را هم پوشش نمیدهد. آنها معتقدند که افزایش حقوق باید نه بر اساس درصدهای دولتی، بلکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و هزینه سبد معیشت) تعیین شود.
- موضع کارگران: افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی (که برخی منابع آن را بالای ۴۰ درصد میدانند).
- موضع دولت و کارفرمایان: نگرانی از تورمزا بودن افزایش شدید حقوق و ناتوانی برخی کارگاهها در پرداخت دستمزد بالا.
گمانهزنیها: افزایش چند درصدی در راه است؟
اگرچه هنوز عدد نهایی اعلام نشده و همه چیز به جلسات پایانی اسفند موکول شده است، اما سناریوهای مختلفی روی میز است:
- سناریوی ۲۰ درصد: برخی معتقدند دولت تلاش دارد درصد افزایش حقوق کارگران را نزدیک به حقوق کارمندان (۲۰ درصد) نگه دارد تا تعادل بودجهای حفظ شود.
- سناریوی ترکیبی (افزایش بن و مسکن): ممکن است درصد افزایش پایه حقوق کمتر باشد، اما مزایای جانبی مثل حق مسکن و بن خواربار افزایش قابل توجهی پیدا کند تا دریافتی نهایی کارگر ترمیم شود.
- سناریوی تورم: با توجه به فشارهای اقتصادی، برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که شورای عالی کار مجبور به تصویب افزایشی فراتر از ۲۰ درصد (احتمالاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد) شود تا از سقوط بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند.
چرا امسال متفاوت است؟
امسال، فشار تورم بر دهکهای پایین درآمدی بسیار سنگینتر از سالهای گذشته بوده است. قیمت اقلام خوراکی و اجاره مسکن رکوردهای عجیبی ثبت کردهاند. به همین دلیل، نمایندگان کارگری با دستی پر از آمار و ارقام به جلسات میروند و زیر بار مصوبهای که «ترمیم واقعی» در آن نباشد، نخواهند رفت.
نتیجهگیری:
هنوز دود سفید از دودکش شورای عالی کار بلند نشده است. کارگران باید منتظر بمانند تا ببینند در «جنگ اعداد»، کدام طرف پیروز میشود؛ منطقِ سبد معیشت یا مصلحتِ کنترل تورم؟ آنچه مسلم است، هر تصمیمی که گرفته شود، تاثیر مستقیمی بر زند میلیونها خانواده ایرانی خواهد داشت.
اخبار تکمیلی و عدد نهایی افزایش حقوق به محض تصویب، از طریق همین رسانه اطلاعرسانی خواهد شد.**
پایان انتظار بازنشستگان: تصویب افزایش جداگانه حقوق؛ حکم حقوقی شما تغییر میکند
کالابرگ الکترونیک ۱ میلیونی برای همه دهکها شارژ شد | جزئیات ۲ روش خرید + اقلام
آغاز ثبتنام فروش فوری ایران خودرو از امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴
پیش بینی مهم از قیمت طلا و سکه در بازار | هر گرم طلا ۲۰ میلیون می شود؟
مستاجران بخوانند؛ کدام بانک وام ودیعه بهتری میدهد؟
هشدار به سهامداران / ریسکهای سیاسی بورس را زمینگیر کرد