حکم سنگین برای حسن آقامیری؛ ۸ سال زندان و ممنوعیت سخنرانی

بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی، حسن آقامیری به مجموع ۸ سال زندان تعزیری و ۲ سال ممنوعیت سخنرانی حضوری و مجازی محکوم شد. این حکم شامل اتهاماتی چون توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی است.
جزئیات حکم قضایی صادرشده برای حسن آقامیری منتشر شد؛ حکمی که بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی داشته است. طبق این رأی، وی به مجموع هشت سال حبس تعزیری در سه عنوان اتهامی مختلف محکوم شده و علاوه بر آن، با محدودیتهای اجتماعی نیز مواجه خواهد بود.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، پنج سال زندان تعزیری از این حکم مربوط به اتهام توهین به مقدسات است. این عنوان اتهامی یکی از سنگینترین بخشهای رأی صادره به شمار میرود و نقش اصلی را در مجموع محکومیت ایفا میکند.
همچنین دادگاه، حسن آقامیری را به دو سال زندان تعزیری به دلیل توهین به رهبری محکوم کرده است. این بخش از حکم، در کنار سایر اتهامات، نشاندهنده نگاه سختگیرانه مرجع قضایی به محتوای اظهارات و مواضع مطرحشده از سوی وی عنوان شده است.
در ادامه، یک سال زندان تعزیری نیز به دلیل تشویش اذهان عمومی به قصد ضربه زدن به نظام برای حسن آقامیری در نظر گرفته شده است. این اتهام معمولاً در پروندههایی مطرح میشود که مقام قضایی تشخیص دهد اظهارات یا فعالیتهای فرد، موجب ایجاد نگرانی یا التهاب در افکار عمومی شده است.
علاوه بر مجازات حبس، دادگاه حکم به دو سال ممنوعیت سخنرانی حضوری و مجازی داده است. بر این اساس، حسن آقامیری طی این مدت اجازه برگزاری جلسات سخنرانی، حضور در برنامههای آنلاین، لایوهای مجازی یا هرگونه فعالیت رسانهای در قالب سخنرانی نخواهد داشت. این بخش از حکم، بهعنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است.
انتشار خبر این محکومیت، واکنشهای متفاوتی را در میان کاربران شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است. برخی از کاربران این حکم را نشانه قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات میدانند، در حالی که گروهی دیگر خواستار شفافسازی بیشتر درباره روند رسیدگی و مستندات پرونده شدهاند.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره امکان اعتراض به حکم یا تجدیدنظرخواهی از سوی وکلای حسن آقامیری منتشر نشده است. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به ماهیت اتهامات، مسیرهای قانونی برای پیگیریهای بعدی همچنان وجود دارد.
در مجموع، پرونده حسن آقامیری یکی از پروندههای پرحاشیه ماههای اخیر محسوب میشود که صدور حکم نهایی آن، بار دیگر موضوع حدود آزادی بیان، مسئولیت اجتماعی چهرههای عمومی و برخورد قضایی با اظهارات جنجالی را به مرکز توجه افکار عمومی بازگردانده است.