جنجال بر سر پیشنهاد حذف مهریه و نفقه زنان بیحجاب؛ رسایی چه گفت؟
اظهارات جنجالی حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره حذف حق مهریه و نفقه برای زنان بیحجاب، موجی از واکنشهای تند و گسترده در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی به راه انداخته است. او اخیراً در صحن علنی مجلس پیشنهاد داده که در قوانین کشوری تصریح شود «زنان بیحجاب حق دریافت مهریه و نفقه را نداشته باشند». رسایی با استدلال اینکه «وقتی فردی حجاب را قبول ندارد چطور میتواند انتظار رعایت دیگر قوانین اسلامی همچون مهریه و نفقه داشته باشد» تلاش کرد تا این رابطه بین حقویی زنان و الزامات شرعی را به بحث بگذارد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که مهریه و نفقه دو حق شرعی و قانونی برای زنان در حقوق خانواده ایران هستند و تا امروز جز با حکم قضایی خاص از بین نمیروند. رسایی در ادامه پرسید «کسی که حجاب اختیاری را انتخاب میکند چگونه میتواند استناد به حقوقی کند که مبنایش احکام شرعی است؟»
منتقدان این سخنان معتقدند این نوع برخوردها علاوه بر نقض حقوق بنیادین شهروندان و ایجاد تبعیض جنسیتی، میتواند پایههای عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به قانون را متزلزل کند. برخی حقوقدانها هشدار دادهاند چنین دیدگاههایی در صورت ورود به قانوننویسی، باعث افزایش تعارضات خانوادگی و آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
بازتاب رسانهای این موضعگیری، گسترده و داغ بوده است؛ از جمله دنیای اقتصاد و تابناک این خبر را به عنوان تیتر اول منتشر کردند. شبکههای اجتماعی نیز با هشتگهایی مثل #مهریه، #حق_زنان و #حجاب پر از بحث شد؛ برخی این حرفها را بازگشت به نگاه افراطی نسبت به زنان دانستند و برخی یادآوری کردند که هرگونه سَلب حقوق قانونی شهروندان از منظر قانون اساسی و حقوق بشر مردود است.
ماهیت بحث رسایی را باید در چهارچوب کشمکش همیشگی «سیاست، قانون و جامعه» دید: تلاشی برای بسط قوانین مذهبی به همه ابعاد زندگی، در جامعهای که بخش بزرگی از آن خواهان بازنگری و اصلاح برخی از این قواعد است. سیاستورزی بر سر حجاب، بارها به ابزار رأی و رقابت سیاسی بدل شده و حالا، تأثیر مستقیم بر حقوق خانواده و زن را هدف گرفته است.
این سخنان در ادامه تلاشهایی است که برخی نمایندگان و گروههای تندرو برای تشدید مجازات و محدودیت اجتماعی علیه بیحجابان پیگیری میکنند. اما مقاومت جامعه مدنی و حقوقدانان نسبت به این رویکردها همواره چشمگیر بوده است؛ چراکه اجرای چنین سیاستهایی به جای حل مسائل فرهنگی، تنها بر شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی میافزاید.
در نهایت، نقطه تلاقی چالش حقوق زنان، اخلاق مذهبی و نیاز به عدالت اجتماعی همانجاست که باید اصل اساسی قانونمداری و حفظ کرامت انسانی برای همه ایرانیان مدنظر باشد؛ خواه موافق حجاب باشند یا مخالف. این ماجرا یک بار دیگر یادآور اهمیت گفتوگو، عقلانیت و پرهیز از رویکردهای قهری در سیاستگذاری عمومی است.