هشدار جدی رئیس قوه قضائیه: اموال عوامل اغتشاشات توقیف میشود
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که اموال و داراییهای افرادی که در ایجاد یا حمایت از اغتشاشات نقش داشتهاند توقیف خواهد شد. او در عین حال به مقامات قضایی تأکید کرد که در اجرای این تصمیم باید از تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی جلوگیری شود تا فعالیت اقتصادی مردم آسیب نبیند.
در نشست اخیر مسئولان عالی قضایی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به بررسیهای صورتگرفته درباره ریشهها و پشتپردههای اغتشاشات اخیر در کشور، اعلام کرد که دستگاه قضا برای مقابله با عوامل مستقیم و غیرمستقیم این حوادث، مجموعهای از اقدامات بازدارنده و حقوقی را در دستور کار قرار داده است. او تأکید کرد که بر اساس مستندات موجود، برخی افراد و شبکهها با حمایتهای مالی، لجستیکی و رسانهای به تشدید ناآرامیها کمک کردهاند و اکنون نوبت رسیدگی قاطع و هدفمند به این پروندههاست.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم برخورد قضایی، توقیف اموال و داراییهای افراد دخیل در اغتشاشات است، توضیح داد که این اقدام هم جنبه بازدارندگی دارد و هم مانع از انتقال منابع مالی برای تکرار یا استمرار چنین فعالیتهایی میشود. به گفته او، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز اطلاعات جامعی در این زمینه در اختیار قوه قضائیه قرار دادهاند و قرار است این روند با همکاری مشترک پیش برود.
با این حال، رئیس قوه قضائیه به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد: ضرورت رعایت دقت کامل در اجرای توقیفها. او خطاب به دادستانها و مقامات قضایی سراسر کشور تأکید کرد که اجرای این تصمیم نباید باعث تعطیلی کسبوکارها، واحدهای تولیدی یا مراکز خدماتی شود. او تصریح کرد: «هدف ما برخورد با عاملان و حامیان اغتشاشات است، نه لطمه زدن به اقتصاد یا معیشت مردم. بنابراین توقیفها باید هوشمندانه، هدفمند و با بررسی دقیق انجام شود.»
بر اساس توضیحات ارائهشده، بخش مهمی از این اقدامات متوجه افرادی است که از طریق گردشهای مالی غیرشفاف، تأمین تجهیزات یا سازماندهی رسانهای، در ایجاد اختلال در نظم عمومی نقش داشتهاند. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که این افراد باید پاسخگو باشند و هیچ حمایتی از آنها صورت نخواهد گرفت.
در ادامه این نشست، او خاطرنشان کرد که امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضاست و هرگونه تلاش برای ضربهزدن به آرامش جامعه، با واکنش سریع و قاطع روبهرو خواهد شد. وی افزود: «برخورد با عوامل اغتشاشات تنها جنبه کیفری ندارد؛ بلکه ردگیری اموال، جلوگیری از انتقال داراییها و اعمال محدودیتهای مالی، بخشی از سیاستهای کلان ما در این حوزه است.»
به گفته کارشناسان حقوقی، تصمیم اخیر قوه قضائیه میتواند به شفافسازی جریانهای مالی مشکوک، شناسایی شبکههای پشتیبان و جلوگیری از ایجاد بسترهای تکرار ناآرامیها کمک کند. رویکرد همزمان «قاطعیت در برخورد» و «حفاظت از چرخه اقتصادی»، یکی از نکات محوری سخنان رئیس دستگاه قضا بود؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح میتواند پیام روشنی برای هر دو طیف جامعه ارسال کند: حمایت از فعالیتهای سالم و قانونی و مقابله با فعالیتهای هدفمند و مخرب.
عارف: به دنبال تثبیت قیمت کالاهای اساسی هستیم
پرونده «هممیهن» در مسیر دادسرا؛ تصمیم قاطع هیأت نظارت
حکم سنگین برای حسن آقامیری؛ ۸ سال زندان و ممنوعیت سخنرانی
پیام صریح فرماندهان ارشد سپاه به ترامپ در پاسخ به تهدیدهای اخیر
ایران: قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاسی و مردود است
معاون سپاه: آمریکاییها بیایند، ما در خدمتیم | دشمن جرات حمله به ایران را ندارد
ادعای جدید درباره ورود ۱۶ هواپیمای نظامی چین به ایران؛ بزرگترین پل هوایی پکن تا تهران؟
هشدار دادستان مشهد: مصادره اموال محرکان اغتشاشات آغاز شد